نظمت اللائحة الجديدة ما يتعلق بـ”العضل” والمهور ونفقة المحضون وغياب الولي
نشرت صحيفة “أم القرى” السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية، المكونة من 41 مادة، بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عليها، وبدأ العمل بها.
وتضمن القرار قيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم، دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى للنظام عند الاقتضاء.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب ولا حضوره إذا كان موجوداً، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة ولم يكن سبب العضل خاصاً بها، فإن ذلك يسري على باقي موليات المعضل إذا طالبت إحداهن بذلك.
وتضمن ذلك أن يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتّحدت جنسية طرفيه أو اختلفت وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
واشتملت على أنه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية بمجرد سكوتها عن المطالبة، وتكون حضانة الطفل إذا لم يتجاوز سن العامين للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي غير قريب.
وشملت التشريعات تحديد سنّ الزواج بـ18 عاماً، وتأكيد حق المرأة في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة حسب مقتضى الحال.
وجاء في اللائحة أنه يشترط للإذن بزواج من هو دون سن 18 عاماً أن يكون الطلب مقدماً من الشاب أو الفتاة (من الراغبين في الزواج) أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما.
ويعد الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا أُبرم بإحدى وسائل التقنية مقترنين في مجلس واحد حكماً.
وينظر في الطلب إنهاءً ويثبت بالبينة – إن وجدت – إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته.
ونصّت اللائحة على عدم ممانعة الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأيها عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
وبحسب اللائحة، لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له أو يسكن الحاضن تبعاً لغيره ويراعى في ذلك مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
وتفيد اللائحة بأنه على المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً بشرط مطالبة أحد الزوجين بذلك بحسب الأحوال.
