ديون: الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2025 إلى 3.4%، على أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأوضح ديون في تصريح على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن “دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار”.
وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط.
كما أشار إلى أن “الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية”.
وأضاف ديون أن “البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى”.
كما أوضح نائب رئيس البنك الدولي أن “هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار”.
وشهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً، خلال العقدين الماضيين، حيث تبنت الحكومات سياسات اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي ذلك في إطار “رؤى” تنموية طموحة مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
كما ساعدت الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الإنتاجية، مثل البتروكيماويات والخدمات المالية، في تعزيز دور دول الخليج كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
