تقرير “مؤشر الإمكانيات الإنتاجية” قال إن تحسين الإنتاج يمكن أن يضيف 2.8 تريليون دولار لاقتصاد الخليج خلال العقد المقبل
توقع تقرير حديث أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.5% سنوياً إلى 6% خلال السنوات العشر القادمة.
جاء ذلك وفق تقرير “مؤشر الإمكانات الإنتاجية” (PPI) الصادر، أمس الثلاثاء، عن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية ومركز الفكر الاستراتيجي التابع لشركة “Strategy&” الدولية.
وأفاد التقرير بأن الإمكانات غير المستغلة لاقتصادات دول الخليج يمكن أن تضيف 2.8 تريليون دولار إلى اقتصاد المنطقة خلال العقد المقبل.
وذكر أنه إذا قامت جميع الدول الخليجية بتحسين مؤشرات الإنتاجية لديها، فإن ذلك يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 87 تريليون دولار.
وحسب بيانات التقرير، تصدرت السعودية دول الخليج بمعدل إنتاجية يبلغ 69.3 دولاراً لكل ساعة عمل.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ60.8 دولاراً لكل ساعة عمل، وسجلت قطر 57.2 دولاراً، أما البحرين فسجلت 56.9 دولاراً، والإمارات 48.7 دولاراً.
وفي جانب آخر، أحرزت البحرين وقطر والسعودية والإمارات مراكز ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ركيزة “رأس المال المادي”، مما أضاف 22-24 دولاراً لكل ساعة عمل إلى إمكانات الإنتاجية لديها.
و”رأس المال المادي” يشير إلى البنية التحتية المتطورة، والمعدات الحديثة، والتقنيات المطبقة بكفاءة، والتي تسهم جميعها في تعزيز الإنتاجية.
ويعد تقرير “مؤشر الإمكانات الإنتاجية” (PPI) أحد أبرز الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على فرص تعزيز الإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، حيث تبنت الحكومات سياسات اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي ذلك في إطار “رؤى” تنموية طموحة مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الصناعة، البنية التحتية، والطاقة المتجددة.
كما ساعدت الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الإنتاجية، مثل البتروكيماويات والخدمات المالية، في تعزيز دور دول الخليج كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
