استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من ديون المنطقة بنحو 45% تليها الإمارات بـ30% ثم قطر 12.8%
أظهر تقرير حديث صدر اليوم الاثنين عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، تخطي حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية شهر يناير الماضي، بزيادة بلغت 10% على أساس سنوي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن تصدر بنوك المنطقة ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.
ونوّهت إلى أن هذا الاتجاه يدعم “مبادرات حكومية تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وسط احتياجات الدول الخليجية لتغطية العجز وتمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة”.
وقدّرت الوكالة أن تستمر دول الخليج ضمن أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026، مشيرةً إلى أن إصدارات الديون الخليجية تمثل ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في العام الماضي “باستثناء الصين”.
وقالت إن إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج العام الماضي توسعت بنسبة 65.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 133.4 مليار دولار.
وبحسب الوكالة، فإن السعودية تملك الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت.
وأشارت إلى أن السعودية “استهلت العام الجديد باقتراض ما مجموعه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري مطلع الأسبوع الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار”.
ووفق قناة “الشرق بلومبيرع” فإن الديون المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في دول المجلس، تجاوزت حاجز 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مشيرةً إلى أن الصكوك تشكل منها 44.1%، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الصكوك تُعتبر أحد الأدوات التمويلية الرئيسية لدول الخليج، حيث تشكل حوالي 40% من إجمالي الديون القائمة في نهاية يناير 2025.
ولفتت إلى أن مجلس التعاون يسيطر على أكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمي، بينما تُصنف 80% من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من قبل وكالة “فيتش”، وتتمتع معظم الإصدارات بتوقعات مستقرة، بينما تكون البقية ضمن التوقعات الإيجابية.
وبحسب وكالة “فيتش”، فإن أسواق الدين الخليجية، تواجه عدداً من التحديات البارزة، منها ضعف إصدار الديون بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك، بالإضافة إلى عوائق تتعلق بضوابط الشريعة، وأسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية أيضاً.
وكان المركز الإحصائي لدو مجلس التعاون الخليجي، أكد أواخر ديسمبر الماضي، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
وتوقع المركز، أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في عام 2014.
