صدور 21 ألفاً و414 حُكماً في المحاكم العُمانية خلال العام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 20.1٪ مقارنة بـ 2023
كشف المدعي العام العُماني نصر الصواعي اليوم الثلاثاء، عن صدور 21 ألفاً و414 حُكماً خلال العام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 20.1٪ عن عام 2023.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي للادعاء العام الذي بدأ اليوم في العاصمة مسقط، لاستعراض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها القضاء خلال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وبحسب المدعي العام، فقد تم خلال العام الماضي، تنفيذ 17 ألفاً و547 حكماً، لافتاً إلى أن نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة ارتفعت إلى 13٪ بين عامي 2023 و2024.
ولفت إلى أن هناك أحكاماً صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى وجود فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر، حسب قوله.
وأشار إلى أن عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، بلغت 32 حكماً، لافتاً إلى أن هناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %.
ونوّه إلى أن الغرامات بلغت مليوناً و433 ألف ريال (3.72 مليون دولار)، في حين بلغ الرد والمصادرة 15 مليوناً و407 ألف ريال (40 مليون دولار)، بإجمالي بلغ 16 مليوناً و841 ألف ريال (43.74 مليون دولار).
وأضاف المدعي العام أن إجمالي عدد القضايا المتعلقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال 132 جريمة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونياً للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفاً و538 قضية بمعدل ارتفاع 24٪ عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفاً و650، وإجراء 83 ألفاً و305 محاضر تحقيق.
ونوّه إلى أن جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثاً خلال العام الماضي بـ 12 ألفاً و407 قضية، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية.
وجاءت في المرتبة الثالثة، جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، ثم جرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وأضاف الادعاء العام العُماني: “32 ألفاً و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية”.
ولفت إلى أن محافظة مسقط، سجلت النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفاً و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
ونوّه إلى أن 97.9٪ نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه.
وقال المدعي العام العُماني: “بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفاً و858 متهماً، منهم 89.2٪ من الذكور، و1.8٪ من الأحداث، و46.8٪ من الأجانب، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 23.5٪ عن عام 2023.
ونوّه إلى أن 22.5٪ نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفاً و359 قضية منها 43 ألفاً و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
وأشار المدعي العام إلى أنه تم رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أن نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97,9٪.
وأشار إلى أنه تم تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصص في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في الوقت الذي يعمل الادعاء العام على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي للادعاء العام، يُنظم سنوياً لاستعراض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي وعدداً من الموضوعات الأخرى.
