تجارة الخدمات.. محرك جديد لنمو الاقتصاد في السعودية

الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب: 

• تنمية العلاقات الخليجية والدولية ستدعم قطاع الخدمات في السعودية والمنطقة.
• التبادل التجاري والاستثماري يزيد من تنمية الخدمات التجارية.
• يتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 50% حالياً إلى أكثر من 60% بحلول 2030.

يُبرز النجاح الكبير الذي حققه قطاع الخدمات التجارية السعودي، قدرة المملكة في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز التجارة مع الدول الشريكة، بما يعزز إمكانية هذا القطاع من الاستمرار في تحقيق نمو مضاعف، ليُسهم بشكل أكبر في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا النجاح يعكسه تسارع وتيرة المشاريع التنموية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المدن الذكية مثل نيوم والقدية، وتنوع القطاعات المحفزة للنمو لا سيما في التكنلوجيا، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية.

القفزات الكبيرة التي حققتها الخدمات التجارية في حجم الواردات خلال السنوات الأخيرة، إنجاز آخر يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير مختلف القطاعات الحيوية.

ما هي تجارة الخدمات؟ 

تشير تجارة الخدمات أو الخدمات التجارية إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتعلق بتبادل الخدمات بين الدول أو داخلها، بدلاً من السلع المادية. وتشمل تقديم خدمات غير ملموسة تُقدَّم من قبل فرد أو شركة إلى مستهلك أو كيان في بلد آخر، وتتلخص بأنها: 

• تعنى بتقديم جميع الخدمات المتبادلة بين المقيمين في بلد ما مع المقيمين في البلدان الأخرى.

• تتطلب معظم أشكال تجارة الخدمات وجود شركات أو أشخاص في الدول الأخرى، مثل خدمات المصارف والتأمين الأجنبية.

• وتشمل: خدمات السفر، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية بشتى أشكالها، والبناء والتشييد، والحاسب، والمعلومات، والحقوق الملكية والفكرية والتأليف، وتراخيص الإنتاج، وفروع الامتياز، وخدمات الأعمال، وشبكات التسويق والتأجير، والخدمات المهنية كالاستشارات الهندسية والقانونية والطبية.

• تقسم منظمة التجارة العالمية الخدمات على أساس أساليب توفيرها من قبل المنتجين، حيث يمكن تبادل الخدمات بطرق تتمثل في: 

– مباشرة عبر الحدود كالاتصالات.

– ذهاب المستهلكين للبلد المنتج لها كالسياحة والدراسة.

– وجود المنتجين الأجانب للخدمة في البلد الأجنبي كالمصارف والفنادق.

– وجود قوى عاملة أجنبية في البلدان الأجنبية كالخدمات الطبية الأجنبية والإنشاءات وشركات الاستشارات.  

تحول غير مسبوق

أحدث ما كشفت عنه السعودية حول الإنجازات التي حققتها في مجال تجارة الخدمات جاءت في تصريحات لوزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، خلال مشاركته في جلسة عن تجارة الخدمات، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء (22 يناير الجاري)، قال فيه:

• حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال (119.9 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة النمو 7%.

• المملكة تعيش تحولاً غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية. 

• العمل جارٍ على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة، مثل السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه، واستحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال.

• المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال (24.9 مليار دولار)، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي.

• السعودية خصصت 75 مليار ريال (19.9 مليار دولار) مستقبلاً.

• السعودية ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات.

تنظيم تجارة الخدمات

في إطار تعزيز تجارة الخدمات اتخذت السعودية خطوات عديدة في هذا الخصوص كان من بين أبرزها، توقيع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي، في سبتمبر 2023، اتفاقية تعاون في جنيف لتعزيز وتنمية تجارة الخدمات بالسعودية ورفع تنافسيتها عالمياً.

وتهدف الاتفاقية إلى:

• دعم تحقيق “رؤية 2030” لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليمياً ودولياً.

• تسهيل وتنظيم تجارة الخدمات وفق معايير عالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

• قال وزير التجارة د. ماجد القصبي: الاتفاقية تُعد فرصة واعدة لتطوير قطاعات حيوية وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً.

• نائبة وزير التجارة د. إيمان المطيري: الاتفاقية تركز على تبسيط التشريعات وتحليل مزايا تصدير الخدمات للوصول للأسواق المستهدفة، مع التركيز مبدئياً على 3 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

• رئيس المنتدى بورغ برندي: الاتفاقية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتخفف الأعباء التنظيمية التي تُعيق نمو تجارة الخدمات مقارنةً بالسلع.

نجاح رؤية 2030

في حديثه عن قطاع الخدمات السعودي، وأسباب نجاحه ومستقبل هذا القطاع في المملكة أوضح الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب لـ”الخليج أونلاين”:

• رؤية السعودية 2030 ركزت على تطوير قطاع الخدمات وحققت نجاحاً ملحوظاً.

• دول الخليج كانت سابقاً تنظر إلى الخدمات كالسياحة وتحويلات العاملين فقط، لكن رؤية 2030 غيرت هذا المفهوم.

• قطاع الخدمات يتميز بالنمو السريع، وخلق فرص عمل، ودورة رأس مال أسرع من الزراعة والصناعة.

• ومما يدعم نمو الخدمات التجارية:

– السعودية طورت موانئها لتصبح مركزاً رئيسياً للترانزيت على البحر الأحمر والخليج العربي.

– بدأت المملكة بالتركيز على خدمات الشحن، والتفريغ، والتأمين، والتمويل.

– تعمل السعودية على أتمتة العمليات المالية والتمويلية داخلياً وخارجياً.

– قطاع الترفيه حقق نجاحات وله دور في الإنتاج الفني.

– توسعة الأماكن المقدسة جعلت السياحة الدينية مستمرة طوال العام.

– تطوير البنية التحتية حول الأماكن المقدسة يعزز مساهمة الخدمات في التنمية المستدامة.

– التجارة الدولية تعد محفزاً رئيسياً لنمو قطاع الخدمات.

– الصناعات السعودية أصبحت جزءاً مهماً من التجارة مع دول الخليج وبعض الدول العربية.

• تنمية العلاقات الخليجية والدولية ستدعم قطاع الخدمات في السعودية والمنطقة.

• التبادل التجاري والاستثماري يزيد من تنمية الخدمات التجارية.

• يتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 50% حالياً إلى أكثر من 60% بحلول 2030.