أقرت سحب الجنسية “وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية من 3725 حالة، تنتمي إلى 54 دولة مختلفة”
أقرت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3856 حالة، وذلك تمهيداً لعرضها على الحكومة.
وذكرت صحيفة “الجريدة” المحلية، أن القرارات صدرت عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.
كما تضمنت القرارات “فقد الجنسية الكويتية وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته من 11 حالة للازدواجية”.
كما تضمنت سحب شهادة الجنسية الكويتية “وفقاً للمادتين 21 مكرر أ و13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية من 82 حالة غش وأقوال كاذبة – تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
كما أقرت سحب الجنسية الكويتية “وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية من 3725 حالة، تنتمي إلى 54 دولة مختلفة، إضافة إلى إسقاط الجنسية وفقاً للمادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية الكويتية عن 38 حالة المساس بولائهم للبلاد”.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات التجنيس، لكشف المزورين ومزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما يترتب على سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية، التي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية، في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية
