تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.724 مليارات ريال سعودي (992 مليون دولار)
أعلنت السعودية، عن إتمام استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يناير 2025، بنحو مليار دولار، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.724 مليارات ريال سعودي (992 مليون دولار).
ووفقاً لبيان المركز، تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح: بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي (334 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2029، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي (374 مليون دولار) لصكوك تستحق في 2032.
أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 1.036 مليار ريال سعودي (276 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2036، فيما بلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي (7.46 ملايين دولار) لصكوك تستحق في عام 2039.
وتسعى السعودية في عام 2025 إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية، والدولية، لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة عالية، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، ضمن أطر وإجراءات مدروسة لإدارة المخاطر.
وتعزز هذه الخطوات من استدامة وصول المملكة، إلى مختلف أسواق الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بحسب بيان الميزانية العامة للمملكة 2025.
وتقدر احتياجات السعودية التمويلية لعام 2025، بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد مستحقات أصل الدين.
وتشير التوقعات، إلى أن الدين العام للسعودية في عام 2025، سيصل إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، بما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية بالمملكة في وقتٍ سابق.
