وقعت “أرامكو” اتفاقاً أولياً مع شركة “التعدين العربية السعودية” (معادن) للتخطيط لتأسيس مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن وتعدينها في المملكة.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه باستطاعة شركة الطاقة العملاقة “أرامكو” أن تكون شركة متعددة النشاطات، ومقدراتها لا حدود لها طالما تتخذ قرارات اقتصادية صائبة”.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال “مؤتمر التعدين الدولي” المنعقد في الرياض، بحسب بيان صحفي صادر عن شركة الطاقة العملاقة.
وركز الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته على أن “تلبية الطلب المتزايد على المعادن الأساسية يمثل تحدياً كبيراً”، مشيراً إلى أن “الطلب على الليثيوم مثلاً سيرتفع 7 أضعاف مستقبلاً”.
وتزامن تصريح الوزير السعودي مع إعلان “أرامكو” توقيع اتفاق أولي مع شركة “التعدين العربية السعودية” (معادن) للتخطيط لتأسيس مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن وتعدينها في المملكة.
وتقود “أرامكو” حالياً جهود المملكة في أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال إنتاج الغاز عالمياً، إذ تعمل على استكشاف مزيد من الحقول داخل أراضيها، بالإضافة إلى التوسع بالاستثمار خارجياً، حيث توسعت استثمارات الشركة في آسيا والولايات المتحدة، بالإضافة لدخولها في عدة أنشطة تكنولوجية.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الشركة تعتزم “توسيع استثماراتها في إنتاج الليثيوم في السباق لبناء سلسلة توريد للمعدن الحيوي للبطاريات لتشغيل السيارات الكهربائية”.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي، على إنشاء “البرنامج الوطني للمعادن”، والذي يستهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة في عمليات الاستكشاف.
وتواجه إمدادات الليثيوم، الذي يُعتبر عنصراً حيوياً للثورة في الطاقة الخضراء، خطر النقص في المستقبل.
يأتي هذا في وقت يعتبر قطاع التعدين حيوياً بالنسبة للمملكة، إذ تصنفه بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في هذا القطاع.
وسجلت المملكة النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر في يونيو الماضي عن مؤسسة “ماين هيوت”.
كما رفعت السعودية، في يناير من العام الماضي، تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 90%.
