ظل المؤشر أعلى من مستوى 50.0 نقطة، ما يؤكد استمرار النمو القوي في القطاع.
أنهى مؤشر مديري المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، عام 2024 على مستوى قوي، مما يعكس تحسناً واضحاً في بيئة الأعمال.
وسجل المؤشر الصادر عن “بنك الرياض”، اليوم الأحد، 56.9 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 57.1 نقطة في نوفمبر، مع استمرار النمو في النشاط الاقتصادي، حيث يمثل 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وأفاد البنك بأن فرص العمل سجلت أعلى مستوياتها منذ فبراير، مدفوعة بـ “خطط التوسع التجاري طويلة الأجل والمشاريع الجديدة المتوقع تنفيذها قريباً، مما يعكس ديناميكية إيجابية في سوق العمل”.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 58.4 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 59.0 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى خلال 17 شهراً.
ورغم هذا التراجع، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50.0 نقطة، ما يؤكد استمرار النمو القوي في القطاع.
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عاماً إيجابياً، حيث أدت الطلبات الجديدة إلى تحسين ظروف العمل وارتفاع المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة خلال العام، وهو النمو القوي الذي ساهم في تعزيز النشاط التجاري وزيادة مستويات المخزون.
كما بقي التضخم في التكاليف مرتفعاً نتيجة الطلب الكبير على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ساعد تباطؤ التوظيف في الحد من ضغوط الرواتب.
وشهدت أسعار المنتجات ارتفاعاً، لكن المنافسة الشديدة وجهود التخلص من المخزون ساهمت في تباطؤ معدل التضخم.
