رؤية اقتصادية عالمية.. الإمارات تحقق طفرة غير مسبوقة في التجارة

– حجم التجارة الخارجية للإمارات عام 2024 بلغ أكثر من 762 مليار دولار لأول مرة في تاريخها.

– ساهم في ارتفاع التجارة الخارجية للإمارات:

• السياسات الاقتصادية.
• البنية التحتية.
• اتفاقيات الشراكة التجارية.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، بفضل سياساتها الاقتصادية المتقدمة واستراتيجياتها التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع شبكة الشراكات الدولية.

ويعكس الأداء القوي للتجارة الخارجية غير النفطية مدى نجاح الإمارات في تحويل موقعها الجغرافي إلى منصة اقتصادية عالمية تربط الأسواق الدولية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة التي تجعلها وجهة مفضلة للأعمال والتبادل التجاري.

انتعاش التجارة الخارجية

يشكل انتعاش التجارة الخارجية لدولة الإمارات دليلاً على ديناميكية اقتصادها وقدرتها على التكيف مع التحولات العالمية، ويُبرز هذا الازدهار أهمية السياسات الاقتصادية المنفتحة والتكامل المستمر مع الأسواق الدولية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قيمة التجارة الخارجية في عام 2024 بلغت أكثر من 2.8 تريليون درهم (762 مليار دولار) لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأضاف بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، أن عدد الشركات الجديدة في 2024 “قفز إلى 200 ألف شركة جديدة، ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم (35.4 مليار دولار) لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار) أيضاً لأول مرة”.

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقيق نمو ملحوظ، مسجلة مستويات قياسية بلغت 2.03 تريليون درهم (553 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجلت 1.8 تريليون درهم (حوالي 490 مليار دولار أمريكي)، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية للإمارات نمت بنسبة 33% لتصل إلى 396.2 مليار درهم (108 مليارات دولار) خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بـ298.1 مليار درهم (81 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع أكبر 10 شركاء تجاريين 1.034  تريليون درهم (282 مليار دولار)، حيث تصدرت الصين قائمة الشركاء بقيمة 63 مليار دولار، تلتها الهند بنحو 47 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بحوالي 30 مليار دولار.

وتصدر الذهب الخام قائمة السلع التجارية بقيمة 131 مليار دولار ما يعكس أهمية المعدن النفيس في الاقتصاد الإماراتي، تلاه قطاع أجهزة الاتصالات بقيمة 53 مليار دولار مما يبرز دور التكنولوجيا في التجارة الخارجية للدولة.

وتُعد الدول الآسيوية غير العربية الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات، حيث استحوذت على 43.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 15.6%.

واستثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات، لتسهيل حركة البضائع وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، كما تبنت ممارسات الابتكار والمرونة في منظومة العمل، مما ساهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحسين تنافسيتها في السوق الدولي.

مركز لوجستي

ويقول الخبير الاقتصادي جلال بكار، إن الإمارات عملت على تطوير البنية التحتية بشكل كبير، لكي تصبح مركزاً لوجستياً للأعمال التجارية، وهذا دفع لكثير من الشركات العالمية للتوجه نحو الامارات، ومنها إلى المناطق الحرة ودعمها.

ويوضح بكار في حديثه مع “الخليج أونلاين” أن الشركات الكبرى دائماً ما تطمح إلى أن يكون لها دور في القطاع اللوجستي أو الشحن، وأن تكون صلة وصل ما بين دول الشرق والغرب.

ويرى أن قطاعات الطيران المتواجدة في الإمارات لها دور مهم في تعزيز التجارة، إذ أن مطار دبي هو ثالث أكبر مطار من حيث نقاط الترانزيت عالمياً، وهذا مهم جداً لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، حيث أصبحت الإمارات نقطة التقاء لرجال أعمال المنطقة.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن المحافظة على هذا النمو التجاري واستدامته تعتبر هي المهمة الأصعب، إذ أن الوصول إلى القمة اليوم ليس يعني من السهل أن تبقى متواجداً فيها، في ظل التغييرات والمخاطر في المنطقة.

ويعتقد بكار أن الإمارات بحاجة لإعطاء استراتيجيات مستقبلية واضحة لضمان هذا النمو، مثل كيفية معاملة الشركات بالنسبة للضرائب والحسابات البنكية، وماهية الخطط المقبلة للمخاطر في القطاع النقل البحري، وبدائل النقل الأخرى، وأيضاً كيفية تعامل الإمارات مع المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة.

تنويع الشراكات الاقتصادية

عملت الإمارات على تعزيز علاقاتها التجارية من خلال توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية، مما أسهم في إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تدفق السلع والخدمات.

ويؤكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مواصلة العمل على توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال عام 2025، بهدف تعزيز المنافع المشتركة مع مختلف الدول والاقتصادات العالمية.

وأوضح الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن هذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد المعتمدة، وتسريع الوصول إلى التنمية المستدامة، كما أنها تفتح آفاقاً واسعة لتشجيع الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، بجانب دعم فرص إعادة التصدير.

وأشار الوزير إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في سبتمبر 2021، يسعى إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كبوابة لتدفقات تجارة السلع والخدمات ومركز دولي للأعمال والاستثمار.

ونوّه الزيودي إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز مختلف قطاعات التجارة الخارجية، لاسيما التجارة غير النفطية وخدمات إعادة التصدير، والقطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات يستفيد بشكل خاص من هذه الشراكات الاستراتيجية، حيث تسهم الاتفاقيات في تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

كما شهد برنامج الاتفاقيات تحقيق تقدم كبير، حيث تم توقيع 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى مطلع ديسمبر 2024 مع دول وتكتلات دولية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يفتح أسواقاً جديدة لتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتقنيات الطاقة النظيفة، والنقل الذكي، وغير ذلك.

وتسعى الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تسريع تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من ترليون دولار بحلول عام 2031.