ما أبرز إنجازات السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق؟
- تحقيق تنويع اقتصادي.
- تخفيض الدين العام.
- تعزيز دور القطاع الخاص.
كيف ساهمت سياساته الداخلية في تطوير السلطنة؟
- إعادة هيكلة الجهاز الإداري.
- تعزيز اللامركزية.
- تعيين قيادات شابة.
شهدت سلطنة عُمان في عهد السلطان هيثم بن طارق سلسلة من التعديلات والإنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتطوير الأداء الحكومي.
وعمل السلطان هيثم منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 على تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية، مع الحفاظ على المبادئ الراسخة التي تميزت بها سلطنة عُمان طوال عقود.
تحقيق النهضة الاقتصادية
شهد الاقتصاد العُماني تطورات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نجاح جهود التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وتشير وكالة الأنباء العُمانية، إلى أن حكومة السطان هيثم بن طارق نجحت في تعزيز الإيرادات غير النفطية، توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما جذب المزيد من الاستثمارات، وحفّز القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية.
كما عملت الحكومة العُمانية على إعادة التوازن المالي من خلال خطة متوسطة المدى (2020-2024) استهدفت تقليص العجوزات المالية وضمان الاستدامة، تضمنت الخطة سياسات لدعم النمو الاقتصادي، تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتكللت الجهود بإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023-2025)، الذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم النمو الاقتصادي.
ونفذت السلطنة مشروعات استراتيجية بارزة مثل مصفاة الدقم، السوق المركزي “سلال”، ومجمع تعليب الأسماك بالدقم، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي جهود التنويع الاقتصادي، بما يحقق تنمية مستدامة تشمل جميع المحافظات.
كما شهدت عُمان تحسناً كبيراً في مؤشرات الدين العام، حيث انخفض إلى نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 مقارنة بـ67.9% في عام 2020.
وأسهمت هذه النتائج في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وفقاً لمؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز”، “فيتش”، و”موديز”، التي رفعت تصنيفاتها بنظرة مستقرة وإيجابية.
ويلعب القطاع الخاص العُماني دوراً محورياً في دعم الاقتصاد من خلال مبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر”.
ويعكس هذا التوجه التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز قدرة السلطنة على جذب استثمارات جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى النسبة المستهدفة 60%.
كما تقدمت عُمان في عدة مؤشرات دولية، أبرزها مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الأداء البيئي، فضلاً عن إدراجها لأول مرة ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً ناشئة جاذبة للاستثمار وفق مؤشر “ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأظهرت البيانات الاقتصادية نمواً مطرداً في السيولة المحلية وإجمالي الودائع والائتمان، إلى جانب ارتفاع مؤشر بورصة مسقط، كما تحسن الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات، محققاً فائضاً ملحوظاً بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الأنشطة غير النفطية.
رؤية طموحة
وبحسب وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، فإن الإجراءات التي اتخذت في عام 2020 شكّلت نقطة انطلاق محورية لتحقيق رؤية عُمان 2040، حيث أسهمت في ترسيخ ركائز أساسية مكّنت سلطنة عُمان من تحقيق إنجازات بارزة على الصعد كافة.
وقال الصقري لوكالة الأنباء العُمانية (8 يناير) إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني، أسهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، ما أثمر عن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح بأن القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26 مليار ريال عُماني (67.5 مليار دولار)، مع تدفقات جديدة بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني (9.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ومنذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في يناير 2020، كان إطلاق رؤية “عُمان 2040” أحد أبرز ملامح عهده، وتمثل هذه الرؤية الطموحة خارطة طريق واضحة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
خطوات مهمة
يؤكد الباحث حارث سيف الخروصي، بأن سلطنة عُمان في السنوات الخمس منذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم، شهدت تغييرات إيجابية كبيرة في مجالات عديدة، في الجانب الاقتصادي والإداري والسياسي.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن “الدولة استطاعت خفض المديونيات العامة للدولة لمستوى آمن، كما عملت على ضبط الإنفاق العام في كافة المجالات، وتوجيه الاستثمار بما يخدم الصالح العام ويكون له عائد مباشر وطويل المدى على الاقتصاد المحلي”.
كما يوضح الخروصي أنه “أجري أيضاً تغيير في الجهاز الإداري للدولة تمثل في خطوات كبيرة، منها السلطة الكبيرة التي مٌنحت للمحافظات والمحافظين، وأصبحت هناك مشاريع تنموية مختلفة في مختلف أرجاء عُمان”.
وحول التغير السياسي، يلفت إلى أن السلطنة أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر انفتاحاً على العالم، حيث أجرى السلطان هيثم زيارات مهمة، سواء كانت زيارات إقليمية أو دولية، لترسيخ العديد من الاتفاقيات الخاصة، التي يدور معظمها حول المجال الاقتصادي والاستثمار المتبادل.
كما يشير إلى أن “عُمان وقعت كثيراً من المعاهدات والاتفاقيات مع الدول خلال فترة حكم السلطان هيثم، وفي مجالات مختلفة، بهدف جذب الاستثمار إلى السلطنة أو عمل استثمارات مشتركة”.
ويؤكد الخروصي على أن سلطنة عُمان تخطو خطوات مهمة اليوم، وفق أهداف طويلة المدى، لإعادة هيكلة الدولة وضبط الهيكل الإداري والمالي.
تغييرات سياسية وإدارية
وعملت عُمان خلال السنوات الماضية على الموازنة بين الدبلوماسية والسياسات الداخلية، بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وفق نموذج فريد في العمل السياسي.
وذكرت صحيفة “عُمان” المحلية أن عهد السلطان هيثم بن طارق شهد نهجاً جديداً في سياسة التحديث، شمل إعادة هيكلة مجلس الوزراء وتعيين قيادات شابة في مواقع قيادية.
كما أدت هذه الخطوات إلى ضخ طاقات جديدة داخل المؤسسات الحكومية وإبراز رؤى مبتكرة ترتكز على تعزيز الابتكار وتحديث أساليب العمل.
وانتهجت السلطنة أيضاً مسار تعزيز اللامركزية في إدارة المحافظات، حيث مُنح المحافظون صلاحيات أوسع لإدارة شؤون محافظاتهم، والمشاركة الفعّالة في صياغة ومتابعة خطط التنمية.
وقد أسهم هذا التوجه في تحقيق تناغم أكبر بين مختلف المناطق الجغرافية، مع تعزيز المشاركة المجتمعية في دفع عجلة التنمية الشاملة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
كما شهدت عُمان خلال السنوات الخمس عملية إعادة هيكلة شاملة للجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية، وتم دمج وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية لتقليل البيروقراطية، كما تم تحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع تطلعات رؤية “عُمان 2040”.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت السلطنة على سياستها التي تقوم على الحياد الإيجابي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتصبح وسيطاً مؤثراً وموثوقاً في النزاعات الإقليمية والدولية.
وأظهرت عُمان التزاماً متزايداً بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى اتفاقيات دولية جديدة مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما عملت الحكومة على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول، ما أسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية العُمانية وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية.
