اشترطت وزارة التجارة والصناعة على المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة.
أصدرت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التابعة لوزارة التجارة والصناعة القطرية، تعميماً يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
ونشرت الوزارة بياناً عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
وأوضحت أن التعميم يهدف إلى:
-
تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة.
-
تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة.
-
تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية.
-
توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر.
-
الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتحظر قطراستيراد سيارة فاقت مدة إصدارها خمس سنوات إن كانت مركبة ميكانيكية خفيفة، وعشر سنوات إن كانت مركبة ثقيلة.
كما تمنع أيضاً إدخال سيارة تعرضت لحادث أو انقلاب أو حريق أو تلف في هيكلها، أو السيارات التي كانت تستخدم في الخارج كسيارات أجرة أو سيارات شرطة أو المركبات الميكانيكية المدرعة أو سيارات كانت ذات استعمال عمومي آخر، ويحظر كذلك استيراد سيارة من بلد تستخدم به جهة اليمين للمقود.
وتستثنى من الحظر والشروط المذكورة سالفاً المركبات الميكانيكية الخفيفة التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية عند العودة النهائية للبلاد، والطلبة المواطنين بالخارج عند عودتهم نهائيا كذلك.
كما تستثنى أيضاً السيارات الأثرية أو النادرة التي تم إصدارها منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة، وكذلك السيارات ذات تصميم واستعمال خاص.
