تجهيز التشريع وصل مراحل متقدمة، والسيناريو الأرجح يتيح للحكومة تفويضاً باقتراض 20 مليار دينار
نقلت صحيفة كويتية عن مصادر حكومية حديثها عن بدء العد العكسي لإقرار مشروع قانون الدين العام خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت صحيفة “الراي” المحلية في عددها اليوم الأربعاء، إلى أن تجهيز التشريع وصل مراحل متقدمة، وأن السيناريو الأرجح يتيح للحكومة تفويضاً باقتراض 20 مليار دينار (64.87 مليار دولار)، على مدى 50 عاماً.
وسيتضمن هيكل الدين المرتقب إصدار سندات وصكوك ستحددُ أوزان تركز إصدارها محلياً ودولياً، حسب محددات سعر الفائدة، وحجم فوائض السيولة المتوافرة في بنوك الكويت، وقدرتها الحقيقية على مقابلة التمويلات المطلوبة.
ووفق مصادر الصحيفة، فإنه سيتم اللجوء إلى المساحة الإقراضية التي سيوفرها “الدين العام” على مراحل، مع الاستفادة من القانون في إعادة تمويل أو استبدال دين قائم.
كما سيتم دفع الأقساط المجدولة حتى 2027/2028، بنحو 1.42 مليار دينار (4.61 مليارات دولار)، بمعدل استحقاق 1.37 مليار (4.44 مليارات دولار) “دين دولي” في مارس 2027، و50 مليوناً (162 مليون دولار) دين محلي مستحق في 9 يونيو 2027.
وقانون الدين العام منتهية صلاحيته في دولة الكويت منذ سبتمبر 2017، وحاولت الدولة منذ ذلك الحين تمرير التشريع دون جدوى.
وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لأخطار الاعتماد الكبير للموازنة العامة للبلاد على النفط.
