عدت دولة قطر نشر الخريطة “انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي”
دانت دولة قطر بـ”أشد العبارات”، اليوم الأربعاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تظهر أراضي عربية جزءاً مما زعمت أنها “إسرائيل التاريخية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية تلقى “الخليج أونلاين” نسخة منه رداً على نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال منشوراً مرفقاً بخريطة مزعومة لـ”إسرائيل التاريخية”، تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
وعدت قطر نشر الخريطة “انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي”، محذرة في الوقت ذاته من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه “إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة”.
وشددت الدوحة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية.
كما جددت موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق البيان.
يذكر أن جماعات وناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف يدعون إلى إقامة “إسرائيل الكبرى” ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم.
وفي 11 نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -زعيم الصهيونية الدينية- إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير الجاري.
وبالنظر إلى خريطة الضفة الغربية تبدو “إسرائيل” مسيطرة على معظم أراضيها، وتقسم المناطق الفلسطينية إلى معازل عبر كتل استيطانية وبوابات وحواجز، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية محاولة لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
