تسير منصة Telegram، المعروفة بتركيزها على الخصوصية وإثارتها للجدل، نحو تحقيق الربح لأول مرة في تاريخها. جاء هذا التغيير بعد اعتقال مؤسس المنصة، بافيل دوروف، في فرنسا، بتهمة تسهيل أنشطة غير قانونية عبر Telegram.
أنكر دوروف جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن تحميل Telegram مسؤولية تصرفات مستخدميها أمر غير منطقي. واتُّهم أيضًا بعدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات.
وعقب اعتقاله، شهدت Telegram ارتفاعًا هائلًا في التنزيلات، حيث وصلت إلى المركز الثاني في متجر التطبيقات الأمريكي ضمن فئة التطبيقات الاجتماعية، في إشارة واضحة لدعم المستخدمين.
بعد هذه الأحداث، عدلت Telegram موقفها بشأن سياساتها. بدأت المنصة بتوفير بيانات المستخدمين، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، للسلطات المختصة عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، أدخلت المنصة خيارات الاشتراك والإعلانات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق الربحية هذا العام.
على مدار سنوات، أثارت Telegram الجدل بسبب مستوى الخصوصية الذي توفره لمستخدميها. ورغم أن ذلك ساعد العديد على تجاوز الرقابة في الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه أسهم أيضًا في ظهور مجتمعات تشارك أنشطة غير قانونية.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى دوروف تسهيل معاملات غير قانونية، حيث تضم المنصة عددًا كبيرًا من القنوات التي تُستخدم لتداول الوسائط المقرصنة، والمحتوى غير الأخلاقي، وحتى الأنشطة الأكثر خطورة.
ورغم هذه التهم، يُعتبر استهداف Telegram بشكل خاص أمرًا يثير التساؤل. فهناك منصات مثل Discord التي تحتوي على خوادم تتضمن أنشطة مماثلة، أو WhatsApp الذي يصعب مراقبته بسبب التشفير من طرف إلى طرف. ومع ذلك، يبدو أن شهرة Telegram كمنصة لحماية الخصوصية جعلتها تحت المجهر أكثر من غيرها.
من الواضح أن تقارب Telegram مع السلطات ساعدها في تحقيق الربحية. لكن يبقى السؤال: هل ستؤثر السياسات الجديدة على قاعدة المستخدمين؟ وبينما يُحقق التطبيق أرباحًا لأول مرة، يبدو أن المسؤولين قد لا يهتمون كثيرًا بتبعات هذا التغيير.
المصدر
