– عدد الزوار المتوقع لدول الخليج بحلول 2030 يبلغ 129 مليون زائر.
– التحدي الأكبر للتأشيرة الموحدة هو التنسيق الأمني.
تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق نظام التأشيرة الخليجية الموحدة، مع حلول عام 2025، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء.
وتحظى هذه الخطوة بأهمية بالغة باعتبار منطقة الخليج العربي واحدة من أبرز مناطق العالم ديناميكيةً ونمواً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
“شنغن” خليجي
تتمتع دول الخليج بموقع استراتيجي يربط بين قارات العالم المختلفة، كما تزخر بموارد طبيعية ضخمة وبنى تحتية متطورة، إلا أن التكامل الإقليمي لطالما كان هدفاً بعيد المنال بسبب التحديات اللوجستية والتنظيمية.
ويعد نظام التأشيرة الموحدة خطوة مهمة لتجاوز هذه العقبات، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع والخدمات بين دول المجلس.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق تعاون أكبر بين دول المجلس، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد، وتطوير القطاع السياحي، وتوسيع أفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ووفقاً لتقارير محلية، من المقرر أن يبدأ العمل بنظام التأشيرة الخليجية الموحدة بحلول بداية العام القادم، وستتيح لحامليها دخول جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة، مماثلة لنظام تأشيرة “شنغن” في دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت التقارير، استناداً إلى مصادر غير معلنة، أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل حركة السفر للمقيمين والزوار بين الدول الخليجية.
وتشير التوقعات بحسب تقرير صادر عن موقع “TRAVEL AND TOUR WORLD” إلى أن التأشيرة يمكن أن تساعد المنطقة في جذب نحو 129 مليون زائر بحلول عام 2030.
وتعمل اللجان الفنية الخليجية المختصة حالياً على وضع التصور النهائي للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي أقرتها القمة الخليجية الرابعة والأربعون، وفق ما صرّح به الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس في يوليو الماضي.
وأوضح البديوي أن هذه اللجان تبحث الآليات المناسبة لتطبيق هذه التأشيرة بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في جميع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو جذب أعداد أكبر من السياح الدوليين إلى المنطقة، وتعزيز القطاع السياحي الذي يمثل أحد الركائز الاقتصادية الحيوية لدول المجلس.
وفي هذا السياق، صرّح وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، بأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على إطلاق هذه التأشيرة، مفوضاً وزراء الداخلية لتفعيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها.
وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع السياحة ومجالات أخرى، وتسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأضاف الوزير أن اعتماد التأشيرة الموحدة يأتي تماشياً مع التنمية المستدامة والتطور الذي تشهده دول المجلس، متوقعاً أن يكون لها أثر كبير في تحسين الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.
ومن شأنها أيضاً أن تسهل تنقل السياح، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما يعزز دور السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
وأكد الخطيب على أهمية التنسيق المستمر بين وزارات السياحة الخليجية لضمان نجاح هذا المشروع بما يخدم المصالح المشتركة.
جهود مشتركة
وبدوره، أكد رئيس هيئة قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، سعد بن علي الخرجي، أن التأشيرة الخليجية الموحدة المرتقبة تمثل خطوة استراتيجية تخدم جميع دول الخليج العربي، مشيراً إلى أهمية الحملات الترويجية المشتركة لتعزيز الوعي بالمقومات السياحية لدولة قطر.
وأوضح في حديثه خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، أن هناك تنسيقاً مكثفاً مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الجهود في مجال تنظيم الفعاليات وتطوير أجندة سياحية متكاملة.
ويقول الباحث حارث سيف الخروصي، إن التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة مهمة يتأمل الخليجيون أن ترى النور، لافتاً إلى أهمية العمل الخليجي المشترك والتنسيق الكبير لتحقيق ذلك.
ويرى في حديثه مع “الخليج أونلاين” أن هناك عقبات قد تعترض التأشير الموحدة، أبرزها تتمثل في التباين بين بعض استراتيجيات أو بعض سياسات الدول الخليجية.
ويلفت الخروصي إلى “وجود تنافس كبير بين دول المنطقة الخليجية، لاسيما في الاستقطاب السياحي، حيث تسعى لأن تكون الدول مركزاً رئيسياً للسياحة في المنطقة”.
ويعرب عن أمله بتحقيق التأشير الخليجية الموحدة، من خلال جهود التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون، والتغلب على التحديات، لتسهيل التنقل بين دول الخليج لسكانها من المواطنين أو المقيمين.
استراتيجية دول الخليج
تعكس التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياحين، وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لزيادة جاذبية المنطقة للسياح الدوليين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي هذا السياق، صرّح جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دول مجلس التعاون الخليجي تراهن على الإمكانيات السياحية الواعدة لأسواقها.
وأوضح في تصريحاته لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” في مايو الماضي، أن التأشيرة الخليجية الموحدة تمثل جزءاً رئيسياً من استراتيجية التعاون الإقليمي التي تهدف إلى استقطاب نحو 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة عدد الرحلات السنوية الوافدة بنسبة 7%، مع تعزيز نسب إشغال المنشآت السياحية التي تجاوز عددها 10,649 منشأة بحلول نهاية 2022.
وأشار الجروان إلى أن المشروع، الذي كان من المقرر إطلاقه عام 2016، تأجل بسبب تحديات تتعلق بالتشريعات وجهوزية الأنظمة.
ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة تقدمًا نحو اعتماد التأشيرة بهدف تحفيز قطاع السياحة ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
كما أكد على أهمية المبادرة في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية، متوقعاً تأثيرات إيجابية تشمل تسهيل التنقل بين دول المجلس، تعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل الطيران والنقل، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن قطاع السياحة يسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي لدول الخليج، حيث يمثل 11.7% من اقتصاد الإمارات، و9.8% في البحرين، و9.7% في قطر، بينما تتراوح النسب بين 6% و9% في باقي الدول.
وتطرّق الجروان إلى أهمية الجهود الإماراتية في تطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى حملات مثل “أجمل شتاء في العالم” وأهداف مثل استقطاب 40 مليون زائر إلى أبوظبي بحلول 2030.
واختتم الجروان تصريحاته بالتأكيد على أن اعتماد التأشيرة الموحدة سيعزز من سهولة التنقل بين دول الخليج، مما يزيد من جاذبية المنطقة للسياحة العالمية، ويحقق فوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة لجميع الدول الأعضاء.
