حصل القرار على تأييد 137 دولة، بينما عارضته 12 دولة عضواً في الجمعية، وامتنعت 22 أخرى عن التصويت
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتضمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم إعاقة وصول المساعدات.
وأيّد القرار 137 دولة، بينما عارضته 12 دولة عضواً في الجمعية، وامتنعت 22 أخرى عن التصويت، وأعربت الجمعية العامة في القرار عن قلقها الشديد بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الجمعية العامة، من محكمة العدل “إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وعضواً في الأمم المتحدة، فيما يتعلق “بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها”.
وشددت على ضرورة أن تمتثل “إسرائيل” لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة في القرار “إسرائيل” إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأواخر أكتوبر الماضي صوّت الكنيست على مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يناير المقبل.
