الحريف: التحديات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة تفتح فرصاً كبيرة للمملكة لتطوير مناطق لوجستية كبرى
بلغت الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير أكثر من 16 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.
جاء ذلك في كلمة لبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي قال إن ذلك بفضل البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين كافة المنظومات الحكومية.
وأوضح الوزير السعودي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يعزز من تنافسية الصناعة السعودية ويسهم في تعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وخفض التكاليف على المستثمرين واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار إلى أن التحديات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة “تفتح فرصاً كبيرة للمملكة لتطوير مناطق لوجستية كبرى تدعم قوة ترابط سلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية، وتقدمها التكنولوجي، وكونها من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية”.
وأكد الوزير أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، السفن، الأغذية، الأدوية، والمنتجات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل تتجاوز ذلك لتجعل من المملكة مركزًا رئيسيًا للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء تحقيق اقتصاد المملكة نمواً للفصل الـ13 على التوالي، في حين انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.3%.
