دينا محمود (غزة، لندن)
اعتبرت الأمم المتحدة أن قطاع غزة انزلق إلى حالة من الفوضى مع انتشار الجوع وتفشي أعمال النهب، وسط انهيار للنظام العام، مشيرةً إلى عدم قدرتها إيصال أي مساعدات إنسانية إلى الشمال بسبب القيود الإسرائيلية.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث سونغاي، إثر زيارته للقطاع، إن «أهالي غزة يعانون على نطاق لا بد من رؤيته حتى يتم إدراكه حقاً».
وأضاف خلال مداخلته عبر الفيديو من عمّان في مؤتمر صحافي عقد في جنيف: «هذه المرة شعرت بالقلق الشديد إزاء انتشار الجوع، يؤدي انهيار النظام العام والأمن إلى تفاقم الوضع، مع تفشي النهب والقتال على الموارد النادرة».
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تستطيع إيصال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات.
وقال: «لا تستطيع الأمم المتحدة إيصال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة، حيث يعتقد أن نحو 70 ألف شخص ما زالوا هناك، بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات الإنسانية بصورة متكررة».
وفي السياق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت «الأونروا» في بيان أصدرته بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، إن «محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تُحل في العالم».
والمناسبة التي تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، نص عليها القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في 29 نوفمبر 1947، للتذكير بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين.
وأضافت: «بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع».
وأوضحت الوكالة الأممية أن «قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية».
ووسط تحذيرات خبراء ومسؤولين دوليين من أن الوضع الإنساني المتردي في غزة ربما بات بلا نظير على مستوى العالم بأسره، يشكو الغزيِّون الذين لا يزالون يحاولون زراعة أراضيهم، من أن الحرب أعادتهم نحو مئة عام إلى الوراء. فالعمليات العسكرية دمرت الأراضي الزراعية، والمعدات المستخدمة في زراعتها، فضلاً عن أنها قادت إلى مقتل المزارعين، وإهلاك ماشيتهم.
وفي ظل القيود الصارمة المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع، بات المزارعون القليلون للغاية الذين يواصلون نشاطهم مضطرين للعودة للحفر بالمعاول والمجارف، بعدما دُمِرَ ما كان لديهم من آلات وجرارات وغيرها.
وتَحُول القيود الإسرائيلية، من دون أن يتمكن أصحاب هذه المعدات المُدمرة من إصلاحها، أو أن يكون لديهم الوقود اللازم لتشغيل ما لا يزال صالحاً منها للعمل.
