رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف الصباح قال إن جميع من سُحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها.
أعلنت السلطات الكويتية اليوم الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، في إطار حملة واسعة بدأتها الحكومة منذ عدة أشهر لتصحيح ملف التجنيس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحقيق الجنسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وفي سياق متصل، قال الوزير فهد الصباح، إن جميع من سُحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها.
ونقلت وكالة “كونا” عن الوزير الصباح قوله، إن “المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية”.
ويوم السبت الماضي 23 نوفمبر، نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، 4 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 1148 شخصاً، و 3 قرارات صادرة من مجلس الوزراء بسحبها من 10 أشخاص.
وتأتي هذه المراسم إثر قرارات لجنة التحقيق في الجنسية الكويتية التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ويقترب عدد المسحوبة جنسياتهم في الكويت من الـ6 آلاف حالة خلال 3 أسابيع، في الوقت الذي تستمر لجنة تحقيق الجنسية حملتها لسحب الجنسية لمن حصلوا عليها بطريقة مخالفة للقوانين.
ويترتب على سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية، التي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية، في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
