محمود عباس: إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لفترة لا تزيد على 90 يوماً.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلاناً دستورياً” يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتاً حال شغور المنصب؛ إلى حين إجراء الانتخابات.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، نص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً”.
وأوضح أنه خلال هذه الفترة تُجرى “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات”.
وأشار إلى أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوماً جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
وحركة “حماس” غير ممثلة في هذا المجلس؛ إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم، ويرأس هذا المجلس حالياً، روحي فتوح المقرب من عباس، وهو قيادي في “فتح”.
يأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.
