ارتفع العدد إجمالاً منذ مطلع نوفمبر الجاري إلى 4280 حالة سحب جنسية
تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين؛ بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع العملية حتى تجاوز العدد 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.
وآخر القرارات كان الخميس، وقضى بسحب الجنسية من 1647 شخصاً، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص يتم سحب الجنسيات منهم دفعة واحدة، بعد سحبها من 1535 في 14 نوفمبر.
وتم الإعلان أيضاً عن سحب الجنسية عن 930 شخصاً آخرين في 7 من ذات الشهر و168 في 2 نوفمبر، ليصل عدد إجمالي من سحبت جنسياتهم خلال 3 أسابيع فقط إلى 4280 حالة سحب جنسية.
ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية، عن مصادر قولها إن الحالات شملت مطلقات وأرامل مواطنين حصلن على الجنسية وفقاً للمادة الثامنة، إضافة إلى أشخاص قدموا معلومات كاذبة ومغلوطة وحصلوا من خلالها على الجنسية وانتسبوا لأشخاص لا يمتون إليهم بصلة، بالاتفاق معهم.
وأوضحت المصادر أن الحالات شملت أيضاً أشخاصاً حصلوا على الجنسية وفق بند الأعمال الجليلة وبعد مراجعة ملفاتهم لم تجد الجهات المعنية ما ينطبق عليهم للحصول عليها، لافتة إلى أن تجنيسهم تم عبر الواسطة أو تدخلات شخصيات نافذة سابقاً.
وذكرت أن اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة من إدارة مباحث الجنسية حول ملفات لأشخاص تبين أنهم مزدوجو الجنسية وآخرين تبين أنهم حصلوا عليها عبر دفع المال لمواطنين أضافوهم إلى ملفاتهم في أوقات سابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة أوصت بإحالة مثل هذه الحالات إلى القضاء وضبط جميع الأطراف المتورطة فيها سواء كانوا من المواطنين الأصليين أو الأشخاص المضافين إلى الملف.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات التجنيس، لكشف المزورين والمزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
