جددت الكويت موقفها المبدئي والثابت في دعم أعمال الوكالة وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة.
أكدت الكويت أن مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية” تمثل تعدياً سافراً على المنظمة الدولية ووكالاتها وميثاقها.
جاء ذك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال الملحق الدبلوماسي الكويتي ضاري إظبية إن “هذه الممارسات ما هي إلا جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2417) الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع”.
وحذر المسؤول الكويتي من خطورة إعلان الاحتلال قطع علاقته بالوكالة الأممية الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ولفت إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة مشاهد القتل والتجويع والتهجير القسري التي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا فاق عددهم 42 ألف شهيد.
وأعرب عن إدانة الكويت لاستهداف قوات الاحتلال العاملين في المجال الإنساني؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 243 موظفاً من “الأونروا” في غضون أكثر من عام.
وطالب بتوفير الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين، معرباً عن رفضه لأي محاولات من شأنها المساس بولاية وكالة “أونروا” أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها.
وجدد موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم أعمال الوكالة وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وحجر الأساس للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الكويت تشرفت بالتعاون مع كل من الأردن وسلوفينيا بالإضافة إلى 120 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوقيع وثيقة “الالتزامات المشتركة” لدعم “أونروا”.
وشدد الملحق الدبلوماسي على دعم الكويت لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما أعرب عن ترحيب بلاده بجهود السعودية في شأن إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” وما أسفر عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لبحث استمرار عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة والأرض اللبنانية.
والأسبوع الماضي، أبلغت “إسرائيل” الأمم المتحدة إلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل “الأونروا”؛ ما يعني حظر أنشطتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.
