“السيادي السعودي” و”وبروكفيلد” يوقعان مذكرة لتعزيز الفرص الاستثمارية

الشاركة تعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رائداً للاستثمار العالمي والنمو الاقتصادي.

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “بروكفيلد” الكندية لإدارة الأصول مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون الصندوق من خلالها مستثمراً إستراتيجياً أوّلياً في منصة “بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز” (BMEP).

وستكون المنصة أداة “بروكفيلد” الجديدة للاستثمار، في مجال الأسهم الخاصة بالأعمال في المملكة والمنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى التوقيع، اليوم الأربعاء، خلال أعمال الدورة الثامنة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض.

 ويهدف صندوق “بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)” لجمع ملياري دولار أمريكي من مجموعة متنوعة من المستثمرين، على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً إستراتيجياً أوليًا فيه.

وتعتزم “بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز” استهداف عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك خدمات الصناعة والأعمال والمجالات الاستهلاكية والتقنية والرعاية الصحية.

كما سيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في المملكة، وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.

وتهدف هذه الشراكة، إلى “الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة”.

بدوره، قال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد: “يُبرز التعاون مع بروكفيلد جهود الصندوق المستمرة لتوسيع شراكاته الدولية بما يسهم في تعزيز أسواق المال الخاصة المحلية”.

وأضاف، “تشكّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب رأس المال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة”.

وتعتزم “بروكفيلد” توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ”أكاديمية بروكفيلد” محلياً، وتعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات السعودية لدى شركاء بروكفيلد.

ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوراً رائداً في تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن قيادة الاقتصادات العالمية وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي.

ومنذ عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة جديدة محلياً، كما استحدث أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.