أبوظبي (الاتحاد)
ساهمت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية، خلال العام 2022، بحسب تقرير صادر أمس عن المجموعة.
وأعلنت المجموعة نتائج تقرير جديد يُسلِّط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة، ودورها المتنامي كمحرِّك رئيس للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث أظهرت نتائج التقرير، الذي أعدَّته شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، استناداً إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسَّسة رائدةٍ ومحرِّكٍ رئيس لعجلة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي ودولة الإمارات.
فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير مساهمة الأنشطة المتنوِّعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية، وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة في دولة الإمارات، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. ووفق تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس»، أدَّت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً رئيساً في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي، عقِب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي بنسبة 21% في عام 2022، مقارنةً بعام 2020.
وتُعدُّ مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيساً لدولة الإمارات، وتمتلك المجموعة منظومة متكاملة من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتتمتَّع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفِّز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تُسهم في تطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدى عام 2022، تعزَّزت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وخلال عام 2022، أسهمت عمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398.4 ألف وظيفة في دولة الإمارات، بنسبة شكَّلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام نفسه، أسهمت المجموعة في توفير 261.7 ألف وظيفة في إمارة أبوظبي، منها 32.1% من وظائف قطاع التصنيع.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكِّد النتائج الأخيرة للتقرير حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أُسس اقتصادية مستدامة ومتنوِّعة، وبناء غدٍ أفضلَ للأجيال المقبلة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفر البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلْق مزيدٍ من فرص العمل في المستقبل».
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «تتمتَّع مجموعة موانئ أبوظبي، بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسة، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال من الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم إسهاماً متزايداً في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. وبمواصلة المجموعة توسيع أعمالها وتنويعها، فإنَّ ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني».
وأسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باحتضانه أكثر من 2,000 شركة في مناطق كيزاد. وتعدُّ مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغّلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في منطقة الشرق الأوسط.
وإضافةً إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ومنها البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
