وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: المذكرة الجديدة تضم مزيداً من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية بالفعل.
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الاثنين، أن بلادها تعتزم تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن أدلة جديدة تثبت ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت باندور إن بلدها سيقدّم مذكرته التي تتضمن “اتهاماً لإسرائيل بالإبادة الجماعية” إلى محكمة العدل الدولية، ضمن جولات سابقة تتعلق بحرب “إسرائيل” على قطاع غزة.
وأضافت أن المذكرة “تضم مزيداً من الأدلة والتفاصيل؛ لإظهار أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية بالفعل”.
وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدماً في القضية المرفوعة على “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أن “المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقةٌ ماثلة أمام العالم بأسره”، على حد تعبيرها.
يأتي ذلك في أعقاب مطالبات من جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر “إسرائيل” بوقف الحرب في قطاع غزة وسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في سبتمبر الماضي، إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقةً بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
ومنتصف مايو الماضي، قالت باندور إن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدةً أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على “إسرائيل” بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.
وكانت المحكمة حددت اليوم الاثنين، موعداً نهائياً لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي لـ”إسرائيل” لتقديم وجهة نظرها المعارضة في الـ28 من يوليو 2025.
وفي 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على “إسرائيل” بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقد بدأت الجلسات يومي 11 و12 يناير 2024 بمرافعات من الطرفين.
وتقدمت جنوب أفريقيا بشكواها تلك التي تتّهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها لاحقاً دول عدة، من بينها كولومبيا وليبيا وتركيا.
