يساهم الدعم المالي السعودي في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، تقديم المملكة دعم مالي شهري للحكومة الفلسطينية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، جاء ذلك خلال مراسم توقيع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي السعودي للحكومة الفلسطينية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس الجمعة.
وتتضمن الوثيقة التي جرى توقيعها برعاية وزارة المالية السعودية، آلية حوكمة الدعم المقدم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني.
كما يقدم الدعم لقطاعات حيوية بما يضمن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
وأوضح وزير المالية السعودي خلال مراسم التوقيع، بأن الأزمة الحالية التي تمر بها دولة فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد.
وأضاف: “لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال”.
بدوره أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس عبد الرحيم ملحم، عن تقدير الحكومة الفلسطينية لما تقدمه السعودية من دعم متواصل للفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية القائمة.
من جهتها أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) توقع في تقرير نشر أخيراً، انخفاض مؤشر التنمية البشرية بغزة إلى 0.408 نقطة بسبب حرب غزة، ما يمحو أكثر من 69 عاماً من جهود التنمية في القطاع.
وبالنسبة للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، توقع تقييم الإسكوا انخفاض مؤشر التنمية البشرية إلى 0.643 نقطة، وهو المستوى المقدر لعام 2000، ما يمحو 24 عاماً من التنمية.
وقدرت الإسكوا أن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية سيرتفع إلى 74.3% في عام 2024، ما سيؤثر على 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون شخص، الناس الذين يعانون من الفقر حديثاً.
