تشهد دول الخليج نمواً كبيراً في قطاع الاستشارات بفضل الانفاق الحكومي الضخم على المشاريع
تشهد دول الخليج، في ظل التوسع الهائل بمشاريع البناء والبنية التحتية، طفرة كبيرة في قطاع الاستشارات، ما جعلها وجهة رئيسية لشركات الاستشارات العالمية الكبرى.
وحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، فإن هذا التوجه يأتي في وقت يعاني فيه قطاع الاستشارات العالمي من تباطؤ في النمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% فقط عالمياً لتصل إلى 250 مليار دولار في 2023، بينما شهدت دول الخليج نمواً أسرع بأربعة أضعاف بفضل الإنفاق الحكومي الضخم.
وفقاً لتقرير حديث لشركة “Source Global Research” للأبحاث العالمية، كان النمو في قطاع الاستشارات في الخليج مدفوعاً بزيادة المشاريع الحكومية الكبرى التي تنفق تريليونات الدولارات على البنية التحتية والصفقات الاقتصادية، ما أدى إلى توسع في عمليات شركات الاستشارات الكبرى في المنطقة.
وذكرت “بلومبيرغ” أن بعض المديرين التنفيذيين في شركة “ماكينزي” للاستشارات الإدارية يختارون الحصول على مناصب بمراكزهم في الخليج، إذ بات حجر الأساس للتقدم الوظيفي والأدوار العليا في الشركة.
وتوظف “ماكينزي” أكثر من 1000 مستشار في الشرق الأوسط، وهو رقم أعلى بكثير مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا. كما أن “بوسطن كونسلتينغ غروب” المنافسة تعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ قيمته 925 مليار دولار أحد أكبر عملائها في المنطقة.
وعلى الرغم من هذا النمو، أصبحت الكيانات الحكومية في الخليج أكثر تطلباً من الشركات الاستشارية، حيث بدأت تضغط للحصول على خدمات بجودة عالية وبأسعار أقل.
ومع ذلك، يرى كبار التنفيذيين في شركات الاستشارات العالمية أن المنطقة ستظل واحدة من الأسواق الأكثر مرونة، إذ تعمل الشركات بشكل نشط سواء في أوقات الازدهار أو الأزمات، من خلال تقديم استشارات للتوسع في الأوقات المزدهرة ومقترحات لإعادة الهيكلة في فترات الركود.
وتعد الرواتب والمزايا المالية من العوامل الجاذبة للعمل في الخليج، حيث يمكن للموظفين الجدد في شركات مثل “بوسطن كونسلتينغ غروب” الحصول على رواتب أعلى بكثير من تلك التي يتقاضاها نظراؤهم في لندن، إذ يبلغ راتب المستشار الجديد في الرياض حوالي 10,000 دولار شهرياً معفى من الضرائب، ما يجذب المواهب من جميع أنحاء العالم للعمل في المنطقة، وفق “بلومبيرغ”.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات الأمنية في بعض أجزاء المنطقة، لم يؤثر ذلك بشكل كبير على نشاط الأعمال في قطاع الاستشارات حتى الآن بدول الخليج.
وأكد مسؤولون تنفيذيون أن الكيانات الحكومية في الخليج ما زالت تواصل تنفيذ خططها الاستثمارية، مع تحذيرات بأن أي تصعيد إضافي قد يؤثر على بيئة الأعمال في المستقبل، حسب تقرير الوكالة الأمريكية.
وتعتبر منطقة الخليج من أسرع المناطق نمواً اقتصادياً في العالم، بفضل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشاريع التنموية. ووضعت دول مثل السعودية وقطر والإمارات خططاً طموحة مثل “رؤية السعودية 2030″، والتي تتطلب التعاون مع خبراء استشاريين عالميين لتوجيه هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية.
وتستمر صناديق الثروة السيادية في الخليج بتحقيق تأثير كبير على الاقتصادين المحلي والعالمي، ففي عام 2023، بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة للصناديق أكثر من 4.1 تريليونات دولار، مع قيادة السعودية والإمارات لهذا النمو.
