أصدر مجلس الوزراء القطري، في التاسع من أكتوبر الجاري، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وتشمل المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة “جائحة كورونا”.
وتأتي المبادرات ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الإنفوجرافيك يقدم فريق “الخليج أونلاين” لمحة مبادرات قطرية لدعم القطاع الخاص.
