مشاركة النساء في العمل بنفس معدل مشاركة الرجال يساهم بارتفاع الناتج المحلي العالمي إلى 28 تريليون دولار بحلول 2025
دعت الإمارات، اليوم الجمعة، إلى الاستثمار في تعليم النساء والفتيات وضمان تكافؤ فرص حصولهن على التعليم الجيد، ليتمكن من المساهمة في ازدهار بلادهن.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “القضاء على الفقر”، في نيويورك، الذي القته حمدة الكويتي عثو البعثة الإماراتية الأممية، بحسب بيان للبعثة.
وبحسب البيان، أكدت الكويتي، على ضرورة “اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تعزز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات”.
وطالبت، بضمان استجابة التكنولوجيات المتقدمة والناشئة لمنظور المرأة، لمعالجة الفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات من الوصول الآمن والمتساوي إلى تلك التكنولوجيا.
وأضافت: “يواجه العالم اليوم تحدياتٍ غير مسبوقة في مقدمتها تغير المناخ والفقر الشديد”، مشيرة إلى أن الحلول الفعالة لهذه التحديات يجب أن تشمل الإصغاء لأصوات النساء والأخذ بمساهماتهن.
وقالت إن الأبحاث تشير إلى أن مشاركة النساء في العمل بنفس معدل مشاركة الرجال يُمكن أن تساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يزيد عن 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وأكدت، أن هذا الرقم الضخم يُعد دليلاً إضافياً على أن تمكين المرأة يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة .
وأوضحت المسؤولة الإماراتية، أن “تمكين المرأة يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات بلادي ورؤيتها المستقبلية”.
وأفادت، بأن بلادها تؤكد على ضرورة عدم الاكتفاء بالحديث عن تمكين المرأة، والعمل على اتخاذ إجراءات جدية وملموسة تساهم في تحويل تمكين المرأة إلى أمر واقع.
وحسب تقرير سابق صادر عن مؤسسة ماكينزي، فإن تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعادل إضافة اقتصاد بحجم اقتصاد الولايات المتحدة إلى الاقتصاد العالمي. وهذا يؤكد أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو مفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
والإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تمكين المرأة على المستوى العربي، وقد أطلقت “استراتيجية تمكين المرأة” التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بما فيها التكنولوجيا، التعليم، والقيادة السياسية.
ووفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في تقليص الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات.
