مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج واليابان تنطلق بنوفمبر

تحتل اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار سنوياً

تستعد دول الخليج لعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان خلال نوفمبر المقبل، وذلك بعد التوقيع على الشروط المرجعية للمفاوضات.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن الأمانة العامة لدول الخليج، اليوم الأحد، قولها إنها تعمل حالياً على التنسيق لإتمام الجولة الأولى من المفاوضات في الشهر المقبل.

وبدأت الاجتماعات الفنية بين دول الخليج واليابان التي تمهد للدخول في مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة في سبتمبر 2006، وظلت متواصلة حتى مارس 2009، قبل أن يتم استئنافها في يوليو 2023، على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، بالرياض.

وقد اتسمت العقود الماضية بعلاقات ودية متنامية وواسعة النطاق بين دول مجلس التعاون واليابان، فضلاً عن المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة، وتبادل الجانبان الزيارات الرسمية على أعلى المستويات.

واحتلت اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الست بقيمة 22 مليار دولار.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة “الاقتصادية”، أن دول الخليج وبريطانيا أحرزت تقدما ملحوظاً في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الشهر الماضي.

وتستهدف مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل.

وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى الأسواق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.