تسعى المدينة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
دشنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العُمانية “مدائن” ، اليوم السبت، العمل في مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكل خدمات البنية الأساسية في ولاية السويق، على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، يأتي المشروع “استكمالاً لدور المؤسسة في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية”.
كما تهدف المدينة إلى استقطاب وإقامة مشروعات في عدة قطاعات حيوية، منها:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات المتخصّصة بالتعدين
- الصناعات الدوائية
- صناعات التعبئة والتغليف
- الخدمات اللوجستية
- الصناعات التحويلية
- الصناعات الخفيفة والمتوسطة
- المجالات المساندة للقطاع الصناعي
كما تسعى المدينة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال مساعد مدير عام مدينة السويق الصناعية حمود البلوشي، إن “إنشاء أي مدينة صناعية في عُمان يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز الاقتصاد والقدرة التنافسية وقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن اختيار “مدائن” لإقامة مدينة صناعية جديدة في ولاية السويق يأتي بعد قيامها بدراسة متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوسط ولاية السويق المسافة بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة.
كما لفت البلوشي، إلى أن “المدينة الصناعية تعد أحد المراكز المهمة للنشاط الاقتصادي، ليجعل منها موقعاً استراتيجيّاً وحيويّاً ومطلّاً على سواحل بحر عُمان، بما في ذلك ميناء السويق الذي يعمل على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسة الأخرى في السلطنة”.
وأوضح أن “مدائن” تمكّنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة السويق الصناعية عليها.
وكانت سلطنة عمان أعلنت في العام 2022 عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية في البلاد، إضافة إلى تسع مدن موجودة حينها ضمن خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وفي رؤيتها 2040، تتبنى عُمان طموحاً؛ وهو رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
والقطاع الصناعي على رأس هذه القطاعات التي تتوقع السلطنة أن يساهم بشكل كبير في دعم اقتصادها غير النفطي، إضافة إلى التعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية.
