أوقف قاض أمريكي دخول المنع الأول من نوعه الذي تفرضه ولاية مونتانا على استخدام منصة نشر مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير، قائلا إنه ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين.
وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، دونالد مولوي، أمرًا قضائيًا أوليًا بإيقاف منع التطبيق المملوك للصين، قائلًا: “ينتهك منع الولاية الدستور بأكثر من طريقة ويتجاوز سلطة الولاية”.
ورفعت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، في شهر مايو دعوى قضائية ضد مونتانا، سعيًا إلى إيقاف المنع الذي فرضته الولاية الأمريكية لأسباب عديدة، بحجة أنه ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالتعديل الأول للشركة والمستخدمين.
كما رفع مستخدمو تيك توك في مونتانا أيضًا دعوى لإيقاف المنع الذي أقرته الهيئة التشريعية للولاية التي أشارت إلى مخاوف بشأن البيانات الشخصية لمستخدمي مونتانا والتجسس الصيني المحتمل.
وأوضحت المنصة أنها سعيدة لأن القاضي رفض هذا القانون غير الدستوري ويمكن لمئات الآلاف من سكان مونتانا الاستمرار في التعبير عن أنفسهم وكسب لقمة العيش والعثور على مجتمع عبر تيك توك.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأشار متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية مونتانا، أوستن كنودسن، إلى أن الحكم لا يزال أوليًا وقد يتغير التحليل مع استمرار القضية.
وأضاف مكتب كنودسن أنه يدرس خطواته التالية ويتطلع إلى تقديم الحجة القانونية الكاملة للدفاع عن القانون الذي يحمي سكان مونتانا من حصول الحزب الشيوعي الصيني على بياناتهم واستخدامها.
وأوضحت تيك توك في ملفات قضائية سابقة أنها لم تشارك ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، واتخذت إجراءات جوهرية من أجل حماية خصوصية وأمن مستخدميها.
ووجد مولوي أن العديد من الحجج التي أثارتها تيك توك تتمتع بالأهلية، وأشار إلى ما أسماه النغمة السائدة للمشاعر المعادية للصين التي تتخلل القضية القانونية والتشريعات في الولاية.
وتعتزم مونتانا فرض غرامات قدرها 10000 دولار عن كل انتهاك من جانب تيك توك في الولاية، مع أن قانون الولاية الممنوع الآن لم يفرض عقوبات على مستخدمي المنصة الفرديين.
وأوضح مولوي أن مونتانا سعت إلى ممارسة سلطة السياسة الخارجية التي تتمتع بها الحكومة الفيدرالية وأن تصرفات الولاية كانت واسعة النطاق للغاية.
وواجهت المنصة جهودًا من بعض المشرعين في الكونجرس من أجل منعها أو منح إدارة بايدن صلاحيات لفرض قيود أو منع التطبيقات المملوكة لأجانب، مع أن تلك الجهود تعثرت.
