خلصت ورقة بحثية صادرة عن بنك التسويات الدولية إلى أن الأصول المشفرة، التي يُروَّج لها بوصفها مستقبل التمويل، لم تخفق في الوفاء بوعدها فحسب، بل إنها تزيد من المخاطر المالية في الاقتصادات النامية.
وأظهر تقرير بنك التسويات الدولية أن «الأصول المشفرة تتمتع بجاذبية وهمية لكونها حلًا بسيطًا وسريعًا للتحديات المالية» خاصةً في الأسواق الناشئة، لكنها «لم تقلل حتى الآن المخاطر المالية في الاقتصادات الأقل نموًا بل تضخمها».
ويبحث التقرير فيما يمكن أن يحدث إذا أصبحت العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية أكثر تكاملًا في المستقبل، مع التركيز في المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي حيث يجب تقييم الأصول المشفرة «من منظور المخاطر والتنظيم مثل جميع الأصول الأخرى».
ويُعتقد أن المخاطر متعددة الجوانب، ذلك أن نقاط الضعف في الأصول الرقمية تنبع من طبيعة تلك الأسواق وهيكلها وتكوينها ووظيفتها.
وترى الدراسة أن السبيل المحتمل للمضي قدمًا هو أنه يمكن للسلطات الوطنية أن تتعاون لتحديد البيانات التي تحتاج إليها لمراقبة السوق بفعالية «مع التركيز في تحديد نقاط الاتصال المهمة مع المؤسسات المالية والبنية التحتية الأساسية للسوق».
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ومع ذلك، يصاحب هذا عناصر الكشف التي تتعارض مع مسألة عدم الكشف عن هويته التي تعد السبب الأول الذي يدفع بعض الأشخاص والكيانات إلى الأصول المشفرة.
وتتضمن إرشادات التقرير لتنظيم أسواق الأصول المشفرة والإشراف عليها، الحظر والاحتواء والتنظيم.
وجاء في ورقة بنك التسويات الدولية: «بالنظر إلى الطبيعة الخارجية والمجهولة المصدر لأسواق الأصول الرقمية، فقد لا يكون الحظر التام قابلًا للتنفيذ».
وأضاف: «على العكس من ذلك، سيفقد صناع السياسات هذه الأسواق بالكامل، مما يجعل هذه الأسواق أقل شفافية وقابلية للتنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، ستفقد جميع مكاسب الابتكار المحتملة من أسواق الأصول المشفرة».
ويُعتقد أن الحفاظ على السيطرة على التدفقات بين الأنظمة المالية التقليدية وأصول السوق المشفرة، أو الاحتواء، يواجه عقبات مماثلة مثل الحظر لأن «السيطرة على الأموال قد لا تكون مجدية من الناحية العملية».
وتجادل الدراسة بأن التنظيم يأتي بدوافع مختلفة عبر الولايات القضائية ويضيف مشكلة الثغرات في البيانات، حيث يؤدي الكشف مرة أخرى دورًا كبيرًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي إن بقية العالم يجب أن ينسخ قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفرة لإنشاء نهج عالمي يحمي المستهلكين والاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن يكون لدى زهاء عشرين بنكًا مركزيًا في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة عملات رقمية متداولة بحلول نهاية العقد، وذلك وفقًا لمسح أجراه بنك التسويات الدولية نُشر الشهر الماضي وأُجري في أواخر العام الماضي.
