رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية دعوى قضائية اليوم الأربعاء على أمازون مدعية أن عملاقة التجارة الإلكترونية، خدعت عمدًا ملايين المستهلكين للاشتراك في برنامج (برايم) Prime الأساسي الخاص بها و “تخريب” محاولاتهم للإلغاء.
وتدّعي الوكالة أن أمازون انتهكت قانون لجنة التجارة الاتحادية وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت باستخدام ما يسمى بالأنماط المظلمة، أو أساليب التصميم الخادعة التي تهدف إلى توجيه المستخدمين نحو خيار معين، لدفع المستهلكين للتسجيل في برنامج (برايم) دون موافقتهم.
وقالت (لينا خان)، رئيسة لجنة التجارة الاتحادية، في بيان: «خدعت أمازون الناس وحاصرتهم في اشتراكات متكررة دون موافقتهم، ليس فقط لإحباط المستخدمين ولكن أيضًا لأخذ أموال كبيرة منهم».
وكانت لجنة التجارة الاتحادية تحقق في عمليات التسجيل والإلغاء لبرنامج (برايم) من أمازون منذ شهر آذار/ مارس 2021.
واندلعت التوترات بين أمازون ولجنة التجارة الاتحادية عندما سعت الوكالة إلى جعل المدير التنفيذي (آندي جاسي) والمؤسس (جيف بيزوس) يشهدان بشأن ممارسات الشركة الرئيسية. وجادلت الشركة بأن الطلب سيكون مرهقًا وغير مبرر، وهو ما رفضته لجنة التجارة الاتحادية.
وكانت أمازون قد أطلقت برنامج (برايم) عام 2005، وقد نما ليصبح أحد أكثر خدمات الاشتراك شعبية في العالم، مع أكثر من 200 مليون عضو على مستوى العالم، وقد حقق أرباحًا بمليارات الدولارات لشركة أمازون. وتبلغ قيمة الاشتراك 139 دولارًا سنويًا وتتضمن امتيازات، مثل: الشحن المجاني، والوصول إلى محتوى البث.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن قيادة أمازون بإبطاء التغييرات التي كانت ستسهل على المستخدمين إلغاء (برايم) أو رفضها؛ لأن هذه التغييرات «أثرت سلبًا في أرباح أمازون».
وصعَّبت عملاقة التجارة الإلكترونية على المستهلكين شراء سلع على موقعها بدون الاشتراك في برنامج (برايم)، ولم ينص الزر الذي يوجه المستخدمين لإكمال معاملتهم بوضوح على أنهم وافقوا أيضًا على الانضمام إلى (برايم) للحصول على اشتراك متكرر، حسبما جاء في الشكوى.
وادعت لجنة التجارة الاتحادية أن عملية الإلغاء صعبة وهي مصممة لردع المستهلكين عن إنهاء اشتراكهم في (برايم).
وقالت الوكالة نقلًا عن تقرير صادر عن موقع (بيزنس إنسايدر) Business Insider إن أمازون استخدمت مصطلحًا داخليًا يسمى «إلياذة» لوصف العملية، في إشارة إلى قصيدة هوميروس الملحمية حول حرب طروادة.
وتمثل الشكوى الدعوى الثالثة التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية ضد أمازون الشهر الماضي. فقد وافقت الشركة في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي على دفع أكثر من 30 مليون دولار للوكالة لتسوية قضايا تدعي وجود ثغرات في الخصوصية في وحدتي (أليكسا) Alexa، و(رينج) Ring. وقالت الشركة إنها لا توافق على ادعاءات لجنة التجارة الاتحادية لكنها قبلت بالتسوية من أجل المضي قدمًا في أعمالها.
