انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 54.0 نقطة في مارس، مقارنة بـ55.0 نقطة في فبراير.
أظهرت بيانات جديدة انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر مارس الماضي، بالتزامن مع تباطؤ مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر.
وانخفض مؤشر “ستناندرد أند بورز غلوبال”، لمديري المشتريات في الإمارات، إلى 54.0 نقطة في مارس، مقارنة بـ55.0 نقطة في فبراير، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي.
ويعكس تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، ضعف زخم الطلب في الاقتصاد الإماراتي، علماً بأن نمو الطلبات الجديدة سجل تباطؤ هو الآخر للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع مؤشر نمو الطلبيات الجديدة إلى 56.3 نقطة في مارس، من 57.3 نقطة في الشهر السابق، في أضعف قراءة منذ أكتوبر، وفق (CNBC عربية).
وأشار ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، إلى أن هذا التباطؤ قد يخلق تحديات أمام بعض الشركات فيما يتعلق بالمبيعات.
كما أظهرت البيانات، تفاطؤ القطاع الخاص غير النفطي في دبي في مارس الماضي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 53.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مقابل 54.3 نقطة في فبراير، ما أدى إلى انخفاض نادر في التوظيف.
وتبدي الشركات الإماراتية تفاؤلاً بشأن آفاق النمو المستقبلي، مدعومة بالبرامج الحكومية القوية، ومشروعات تطوير البنية التحتية في الإمارات.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري قد توقع في فبراير الماضي، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة تراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
